2 چالش مهم گفتمان اقتصادی دولت چهاردهم

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در روزهای اخیر شاهد گمانه زنی های مختلف با محوریت اعضای احتمالی کابینه دولت چهاردهم بوده‌ایم. در این راستا، تحلیل و تفسیرهای مختلفی درباره اعضای کابینه، دستورکارهای مهم و محوری و در عین راهکارهای احتمالی دولت مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب برای مواجهه با مشکلات کشور مطرح می شود. با وجود این، کمتر کسی تردید دارد اصلی‌ترین دستورکار و اولویت دولت چهاردهم، ساماندهی به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کشورمان است. 

اقتصاد ایران در سال های اخیر تحت تأثیر فشار تحریم های خارجی و در عین حال برخی مشکلات ساختاری و سوءمدیریت داخلی، با مشکلات جدی و عدیده ای دست به گریبان بوده است. این موضوع یکی از عینی‌ترین نمودهای خود را در قالب افزایش نرخ تورم و سخت تر شدن زندگی برای طیف های قابل توجهی از مردم کشورمان به نمایش گذاشته است. 

دولت چهاردهم بایستی جنس گفتمان اقتصادی خود را مشخص و تا جای ممکن سعی کند این گفتمان، گفتمانی فراگیر و نه بسته و محدود به افراد و جریان هایی خاص باشد‌

از این رو، عجیب نبود در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری شاهد بودیم شمار قابل ملاحظه‌ای از هموطنانمان در قالب نظرسنجی های مختلف به این موضوع پرداختند که مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی، اصلی ترین چالش و مشکلاتی هستند که با آن دست و پنجه نرم می کنند و البته توقع دارند دولت جدید نیز بر حلِ آن‌ها متمرکز باشد. 

باید توجه کرد، دولت چهاردهم در حوزه فعالیت و دستورکارهای اقتصادی خود با دو چالش مهم مواجه است که باید آن‌ها را به نحوی جدی مد نظر داشته باشد. 

نخست، اینکه دولت چهاردهم باید تصویر روشنی را درباره گفتمان اقتصادی خود ارائه کند. به بیان ساده تر، بیش از طرح شعارهای کلی و ترسیم چشم اندازهای کل گرایانه برای آینده، گفتمان اقتصادی روشن و مشخص اهمیت دارد. برای مخاطب قرار دادن مشکلات و چالش های اقتصادی، بیش از شعار به برنامه نیاز است و برنامه نیز از مجرای گفتمانی خاص امکان بروز و ظهور می یابد. 

از این رو، دولت چهاردهم بایستی جنس گفتمان اقتصادی خود را مشخص و تا جای ممکن سعی کند این گفتمان، گفتمانی فراگیر و نه بسته و محدود به افراد و جریان هایی خاص باشد‌؛ کما اینکه مشکلات اقتصادی ایرانِ امروز نیز صرفاً با همکاری همه طیف و جریان های سیاسی کشور به نحوی مؤثر مخاطب قرار خواهد گرفت و در این رابطه به همکاری و وحدت همه نیاز هست. 

دوم، اینکه دولت چهاردهم با برخی مشکلات فوری در حوزه گفتمان اقتصادی و رویکردهایش مواجه است. نرخ تورم در کشورمان همچنان بالاست و از همه مهم‌تر اینکه سرمایه اجتماعی دولت در سال های اخیر به واسطه برخی سوءمدیریت ها در قالب دولت های مختلف تا حدی کاهش یافته است. 

از این رو، تمرکز دولت چهاردهم در وهله نخست بایست معطوف به کُند کردن سرعت رشد تورم و در عین حال، تلاش برای احیای سرمایه اجتماعی دولت به ویژه در حوزه حکمرانی اقتصادی کشور باشد. اگر این دو دستورکار به نحوی جدی عملیاتی شوند و موفق باشند، دولت چهاردهم در ادامه راه می تواند طرح و برنامه های کلان تر خود را نیز عملیاتی و دستاوردسازی های قابل توجهی را در عرصه اقتصادی کشورمان ثبت کند. 

تمرکز دولت چهاردهم در وهله نخست بایست معطوف به کُند کردن سرعت رشد تورم و در عین حال، تلاش برای احیای سرمایه اجتماعی دولت به ویژه در حوزه حکمرانی اقتصادی کشور باشد

مشکلات کنونی اقتصاد کشورمان در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت قرار دارند. تردیدی نیست برای مخاطب قرار دادن مشکلات کوتاه مدت، نباید تفکر و راه حل های بلند مدت داشت. در حقیقت، برای هر میزان از مشکلات باید در همان میزان ارائه پاسخ کرد. 

موضوعی که موجب خواهد شد اصلِ مشکلات به نحوی جدی مخاطب قرار گیرد و می تواند وحدت و انسجام داخلی و در عین حال، سرمایه اجتماعی جریان حکمرانی در کشورمان را به واسطه اتخاذ سیاست های کارا و مؤثر، تا حد زیادی تقویت کند. 

فراموش نکنیم، مردم باید طعم شیرین سیاست های اقتصادی مؤثر دولت را بچشند. موضوعاتی که در نهایت در راستای منافع ملی قرار دارند و قوی تر شدن بیش از پیش کشورمان را به دنبال خواهند داشت.